به نقل از «مشرق»

برنامه دولت و مجلس برای رفع بحران صندوق‌های بازنشستگی

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۰۰۱۳

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: هم دولت و هم مجلس در حال پیگیری یکسری راهکارها هستند تا مشکلات صندوق‌های بازنشستگی رفع شود.

به گزارش مشرق، ولی اسماعیلی در واکنش به ادعای سجاد پادام، مدیرکل سابق بیمه‌های اجتماعی وزارت کار مبنی بر اینکه ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را دهیم، اظهار داشت: اینگونه صحبت کردن اصلاً درست نیست و باید همه ما متقن حرف بزنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همه به خوبی می‌دانند که ما یک وجب از خاک کشورمان را تحت هیچ شرایطی به جایی نمی‌دهیم و نمی‌فروشیم.

وی بیان کرد: به صورت کلی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی ما خوب نیست، به گونه‌ای که وضعیت برخی از صندوق‌های بازنشستگی نزدیک به نقطه بحران است و برخی از صندوق‌های بازنشستگی هم همین الان وضعیت بحرانی دارند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت ماهانه نزدیک به ۱۸ همت فقط به بازنشستگان کشوری می‌دهد و مابقی منابع این بخش را هم سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری می‌دهند.

باید به داد صندوق‌های بازنشستگی برسیم

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید به داد صندوق‌های بازنشستگی برسیم، گفت: ما توانمندسازی صندوق‌های بازنشستگی را در دستورکار داریم. سال قبل ۹۰ همت و امسال هم قرار است ۹۰ همت دیگر از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود که در رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی تأثیر دارد.

اسماعیلی تاکید کرد: هم دولت و هم مجلس در حال پیگیری یکسری راهکارها هستند تا مشکلات صندوق‌های بازنشستگی رفع شود. الان وضعیت صندوق‌های بازنشستگی طبیعی و عادی نیست، اما برای رفع مشکلات این صندوق‌ها راهکار داریم. برای مثال، ۱۹۴ شرکت ذیل سازمان بازنشستگی داریم و از همه آنها خواستیم که باید سودهی خود را افزایش دهند که این کار منجر به بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به غیر از دو صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی سایر صندوق‌های فعال در کشور فاقد هر گونه قانون هستند که باید برای آنها قانون‌گذاری شود، اظهار داشت: در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه باید در ساختار صندوق‌های بازنشستگی تجدیدنظر شود و این صندوق‌ها نیازمند اصلاحات اساسی و ساختاری هستند.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت صندوق بازنشستگی دولت مجلس شورای اسلامی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت صندوق های بازنشستگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۰۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.